أرسل من "إيميلها" أفلاما فاضحة خلاف في الرأي بين شاب وفتاة يتحول إلى فضيحة
قضت المحكمة الكبرى الجنائية ، بتأييد الحكم الصادر بحبس شاب مدة شهر مع النفاذ، بعد أن قام بالتشهير بفتاة نتيجة خلاف في الرأي بينهما، من خلال الاستيلاء على بريدها الالكتروني وإرسال صور وأفلام خليعة الى أشخاص موجودين في قائمة عناوينها، لتبدو كأنها هي المرسلة، والتحدث مع الأشخاص من خلال الماسنجر الخاص بها مع الناس على أنه هي.
بدأت القضية عندما وقع التعارف بين الشاب وهو مهندس فني والفتاة ، من خلال أحد مواقع الشات (الدردشة الاليكترونية) الخليجية، وأثناء حوارهما أعطته بريدها الاليكتروني وبعدها بدآ يتحوران حول أمور السياسة واختلافا حول مو ضو ع واحتد عليها واحتدت هي الأخرى عليه وقامت بتوجيه السباب إليه.
قرر الشاب أن ينتقم منها من خلال محاولة الاستيلاء على بريدها الإلكتروني، وبالفعل أدخل عنوانها وادعى أنه صاحب البريد وأنه نسي كلمة المرور، فظهر له السؤال المفضل يتركه صاحب البريد ويظهر له في حالة نسيان كلمة المرور، وكان "ما هو مكان ميلاد الوالدة" وتذكر من خلال حواره معها أنها من المحرق، فكتب كلمة المحرق، ليفتح الإيميل.
قام الشاب بالاستيلاء على الإيميل من خلال استبدال كلمة المرور، ودخل إلى قائمة عناوين أصدقائها، وقام بإرسال صور وأفلام اباحية لهم من الإيميل لتبدو وكأنها هي المرسلة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أخذ يتحدث عن طريق الماسنجر مع الموجودين في قائمتها على أنه هي المتحدثة.
عندما اكتشفت الفتاة الأمر قامت بتقديم بلاغ إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، التي قامت برصد الكمبيوتر الذي تم منه اختراق البريد الالكتروني الخاص بالفتاة، فتبين أنه من داخل مكتب بإحدى الشركات، فتم استدعاء جميع الموظفين العاملين بهذا المكتب، وسؤالهم وتم التعرف عليه، ومواجهته بالأدلة التي تدينه فاعترف بارتكابه عملية الاختراق وروى كيف تعرف على هذه الفتاة في غرفة الشات على الانترنت، وأنه غضب لأنها اختلفت معه ثم سبته فقرر الانتقام، وقال إنه أعاد إليها الإيميل بعد أسبوعين.
وجهت النيابة الى المتهم أنه حاز وأحرز أفلاما وصورا مخلة بالآداب العامة، وأحالته إلى محكمة أول درجة التي حكمت عليه بالحبس شهرا مع النفاذ.
استأنف المتهم الحكم نافيا صلته بالصور والأفلام المخلة، وبدعوى مخالفة الحكم للقانون والقصور في التسبيب، والدفع بعدم وجود أسبقيات للمتهم.
وقالت المحكمة الاستئنافية في حيثيات حكمها: ولما كان الحكم المستأنف في محله للأسباب التي بني عليها، والتي تأخذ بها المحكمة كأسباب مكملة لها وتحيل إليها، ولما المتهم لم يأت بجديد يؤثر في سلامة الحكم، ومن ثم يضحى استئنافه قائما على غير أساس، متعينا القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف، بناء على ذلك حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.